ترجمه تخصصی اقتصاد

امروزه فروشگاههاي بزرگ به آساني محصولات خود را از طريق الکترونیکی به فروش ميرسانند و شرکتها خرید و فروش و تبادلات پولی خود را از طریق الکترونیکی انجام می دهند. شاخه هاي کسب و کار الکترونیکی به قدری گسترش پیدا کرده که شرکت ها و سازمانها با صرف کمترین زمان و هزینه ممکن به مبادلات با یکدیگر پرداخته و یا کالاها و خدمات خود را در اختیار مشتریانشان قرار می دهند. نتیجه ي مستقیم تجارت الکترونیکی، پدیدار گشتن گونه ي جدیدي از مشتریان یعنی مشتریان الکترونیکی بوده است. مشتریانی که از اینترنت براي خرید محصولات و خدمات بهره می برند. از طرفی دیگر تجارت الكترونيكي موجب ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطوح ملي و بين‌المللي،‏تغيير روش كسب‌وكار و تبديل بازارهاي سنتي به شكل‌هاي جديدتر آن مي‌شود. مزایای استفاده مشتریان از خریدهای الکترونیکی را میتوان در گسترش دامنه ی كسب و كار ، افزایش فروش و درآمد، کاهش هزینه ها، ارتباط غیر مستقیم میان خریدار و فروشنده، افزایش سرعت انجام امور،كاهش هزینه ها درتبلیغات، بازیابی ارتباط با مشتری و تجّار دیگر دانست که در هر زمان و هرمکانی امکان آن فراهم می شود.
در حال حاضر،‏ گستره وسیعی از خريدوفروش کالاها و خدمات در سراسر دنيا به اين شيوه انجام مي‌گيرد و بر اساس یافته های به دست آمده بیشتر از نصف درآمدهای شرکتهای پیشرو از طریق فروش الکترونیکی محصولات خود می باشد(کیم و همکاران ، 2010). اما با وجود گسترش روز افزون بكارگيري اينترنت در ايران، تجارت الكترونيكي و خريد اينترنتي رواج كافي نيافته است و استقبال چنداني از سوي مردم جهت خريد محصولات و خدمات بصورت اينترنتي از موسسات و سازمانهايي كه امكانات و تسهيلات اين امر را فراهم نموده اند صورت نمي‏پذيرد.

It is a common practice among the large stores to provide e-shopping services. Such services are based on electronic transfer of funds. Development of e-businesses has enabled businesses to suplly their services and products in the shortest feasible time and lowest possible costs. A direct effect of e-business is emergence of new group of customers known as e-customers. The term refers to the customers who use the Internet for shopping. On the other hand, e-business facilitates development of communications and economic openness at boath national and international levels; moreover it powers the trend from traditional markets to modern forms. Advantages of e-shopping for customers include development of businesses, higher sale, lower costs, indirect contact between the customer and vendor, faster transaction, lower marketing costs, and reestablishment of customer-vendor relationships with no time and place limitations.
Currently, great deal of transactions of goods and services happens through e-business. The findings showed that more than a half of businesses’ income is from e-business (Kim et al. 2010). However, Iran’s market lags behind the world trend of e-business development so that the public is reluctant to use the Internet-based services provided by the institutes and organizations.

سیستمهای مالی توسعه یافته (به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشورها به تعبیر اقتصاددانانی چون Hicks 1985 و Schumpeter 1934)از طریق کاهش هزینه های نظارت، معاملات و اطلاعات، نقشی اساسی در بهبود وظیفه واسطه گری مالی ایفا کرده و با شناسایی و تامین مالی فرصتهای مناسب کسب و کار، تجهیز پس اندازها، پوشش و متنوع سازی ریسک و همچنین تسهیل مبادلات کالاها و خدمات، موجبات گسترش فرصتهای سرمایه گذاری را فراهم می کنند و با بهبود تخصیص منابع،ارتقای سرمایه گذاری و تسریع در انباشت سرمایه، رشد بالاتر اقتصادی را ایجاد کرده و درآمد کشور را در سطوح کلان افزایش می دهند (Greane, et al 2004). اما؛ مسئله حائز اهمیت در این راستا، اثرگذاری توسعه مالی بر نحوه این توزیع درآمد و به عبارتی نابرابری درآمدی و فقر، می باشد، به صورتی که مشخص نیست که آیا توسعه مالی فقط منجر به بهبود درآمد شده و کارایی را افزایش می دهد؟ یا با تأثیر گذاری مناسب بر سیستمهای اقتصادی، توزیع درآمدی عادلانه به همراه داشته و به عبارتی، نابرابری درآمدی و فقر را کاهش می دهد. این مهم بالاخص در کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه نیافته مانند کشورهای مسلمان که داعیه دار برقراری قسط و عدالت اجتماعی و ریشه کن کردن فقر می باشند،جای بحث بسیار دارد چرا که با وجود رشد اقتصادی قابل قبول در برخی از این کشورها، که البته تحت تأثیر فاکتورهای متعدد می باشد، نابرابری و فقر هنوز در انها، به چشم می خورد و از آنجاییکه به نظر می رسد که توسعه مالی مانند توسعه ابزارهای مالی و اعتبارات می تواند امکان مشارکت گسترده تر گروههای فقیر و کم درآمد جامعه را در فعالیتهای اقتصادی، فراهم کند، اما توسعه نیافتگی بازارهای مالی، فقدان تشکیل سرمایه ناخالص داخلی، فقدان ساختار سیاسی جهت توسعه اقتصادی، دولتی بودن این کشورها و حضور کمرنگ بخش خصوصی در کشورهای مسلمان، استفاده از ابزار مذکور را با ریسک همراه می کند و همین امر، پژوهشگر تحقیق حاضر را به بررسی تاثیر توسعه مالی بر کاهش فقر در کشورهای مسلمان واداشته و این سوال را مطرح می کند که آیا توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو OIC بر کاهش فقر این کشورها مؤثر بوده یا خیر؟

According to economists like Schumpeter (1934) and Hicks (1985) developed financial systems are the driving force of economic development and growth at national level. Through attenuating the costs of supervision, transactions, and information, such systems play a key role in improvement of financial intermediary. By finding and funding business opportunities, equipping savings (تجهیز منابع), covering and diversifying risks and facilitate goods and services transactions, developed financial systems prepare the ground for expansion of investment opportunities. Better allotment of resources, improvement of investment, and accelerating capital accumulation lead to higher economic growth and national revenue at macro levels (Greane et al., 2004). A notable point, however, is the effectiveness of financial development on distribution of wealth -i.e. income inequality and poverty. It is not clear if higher income and productivity are the only outcomes of financial development or it also leads to more just wealth distribution and attenuates income inequality and poverty? This is a critical issue mainly for the developing and even undeveloped countries including Muslim countries that claim to be the pioneers of expanding equality, social justice, and eradicating poverty. The point is that despite a desirable economic growth rate in some of these countries, which many factors are responsible for, inequality and poverty still are not eradiated in these countries. Given that financial development, apparently and like development of financial and credit tools, can provide the opportunity for poor and low-income classes to take part in economic activities; however, underdeveloped financial markets, failure of formation of domestic gross capital, absence of a political structure to support economic development, state’s control on economy and small private sectors in Muslim countries add to the risk of using financial development. In light of this, the present study is a survey of the effectiveness of financial development in alleviation of poverty in the Muslim countries. The study asks “If financial development in the selected members of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) is effective in alleviation of poverty in these countries?”

رشد اقتصادی همواره یکی از اهداف مهم دولت‌ها در کشورهای درحال توسعه بوده است، به موجب آن بانک‌ها با فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، قادر به تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی شده‌اند. به همین علت اقتصاددانان تلاش می‌کنند با شناخت جامع‌تری از عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاست‌گذاران را در بهبود آن یاري رسانند. مطالعات انجام شده در رشد اقتصادی، نمایانگر دخیل بودن متغیرهای مختلفی در رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد که یکی از متغیرهای مهم که به تازگی مورد توجه خاص متفکران اقتصادی قرار گرفته همان متغیر تسهیلات است، با توجه به ناهمسانی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک‌ها بر رشد اقتصادی کشور، دراین پژوهش به بررسی ارزیابی تأثیر تسهیلات اعطایی نظام بانکی بر رشد اقتصادی بخش‌های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان، خدمات) در ده استان کشور در طی سال‌‌های 1393-1389 پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. روش تحقیق به صورت تحلیلی - توصیفی و از نوع همبستگی رگرسیونی می باشد که با استفاده از روش پنل دیتا به برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تسهیلات پرداختی نظام بانکی در بخش‌های مختلف، بر رشد اقتصادی در سطح استان‌های مورد مطالعه اثر مثبتی داشته است اما متاسفانه این تأثیر به اندازه‌ای نبوده است که منجر به رشد اقتصادی در این استان‌ها گردد.

Economic growth has always been a main objective for the states in developing countries. By supplying the resources needed for investments, banks can contribute to economic growth. In light of this, economists try to achieve a deeper insight into the factors effective in the changes and trends of economic growth and help policy makers through this. Studies on economic growth have shown that there are several variables effective in it. A recently highlighted variable by economists is financial facility. Given the heterogeneity of the effects of financial facilities paid by banks on economic growth, the present paper surveys the effects of banking system facilities on economic growth of different sectors (agriculture, industry, mine, construction, and services) in ten provinces of Iran between 2010 and 2014. In terms of objective, the study is an applied work. The study was carried out as an analytical-descriptive study and a regression correlation work. The results were analyzed using panel data method. As the results showed, the financial facilities paid by the banking system to different sectors had a positive effect on economic growth at provincial level in the provinces under study. However, the effect has not been large enough to lead to economic growth in these provinces.